به گزارش مشرق، مجتبی شاکری در جریان سیصد و هجدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه بر اساس اظهارات رییس جمهور در مصاحبه تلویزیونی اخیر، قرار است این منشور در قالب لایحه برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی برود، اظهار کرد: با توجه به نقش مهم این سند در تنظیم روابط شهروندان و از آنجا که قبل از طی مراحل حقوقی و عبور از فیلتر مجلس و قوه قضاییه ابلاغ شده است، می تواند به درگیر شدن شهروندان بر سر مواد 120 گانه منشور منجر شود. وی خاطرنشان کرد: به استناد این موضوع اکنون می توان دولت را مورد سوال قرار داد و حتی عمل دولت را نقض حقوق شهروندی برشمرد و محکوم کرد. مواردی چون وعده های عمل نشده ، گرامی مهار گسیخته، بیکاری گسترده و متوقف کردن ارجاع پرونده های حقوق های نجومی به قوه قضاییه و اهانت به منتقدین از آن جمله است. ضمن اینکه ابلاغ منشور مذکور با وجود اشکالات مذکور می تواند به درگیری شهروندی منجر شود که به نفع هیچ کس نیست.